قالت مراسلة الجزيرة إن محكمة القضاء الإداري في مصر أبطلت قرارا حكوميا بتصدير الغاز إلى إسرائيل, وذلك بعد دعوى قضائية تقدم بها عدد من المحامين.
وقررت المحكمة برئاسة المستشار محمد أحمد عطية رفض الدفوع التي قدمتها وزارة البترول ومجلس الوزراء بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى التي أقامها محامون بينهم السفير السابق إبراهيم يسري الذي اعتبر أن تصدير الغاز إلى إسرائيل "ينتقص من السيادة الوطنية ومصالح مصر".
ولم ترد أنباء عما إذا كانت الحكومة ستنفذ القرار أو متى ستفعل, حيث إن حكم المحكمة الإدارية ليس نهائيا ويمكن الطعن فيه أمام المحكمة الإدارية العليا. كما لم تعلن على الفور الأسباب التي استندت إليها المحكمة في حكمها.
ويرى المحامون الذين رفعوا الدعوى القضائية أن الاحتياطي المصري من الغاز محدود لا يكفي للتصدير إلى الخارج، خاصة في ضوء ما يتردد عن أن إسرائيل تستورده بأسعار أقل من الأسعار العالمية.
يشار إلى أن الغاز الطبيعي المصري بدأ في التدفق على إسرائيل عبر خط أنابيب لأول مرة في مايو/أيار الماضي بموجب اتفاق تم توقيعه عام 2005 مع شركة غاز شرق المتوسط لإمداد تل أبيب بـ1.7 مليار متر مكعب من الغاز سنويا على مدى 15 عاما.
ويعارض الإسلاميون والقوميون وبعض اليساريين بيع الغاز لإسرائيل التي خاضت أربع حروب مع مصر بين عامي 1948 و1973 قبل إبرام معاهدة السلام بين الجانبين.
الثلاثاء نوفمبر 18, 2008 7:56 am
